الاتفاقيات الدولية و مذكرات تفاهم

بناءً على الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين جامعة حماه والجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ورغبة في العمل على دعم وتطوير التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات البحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة فقد تم الاتفاق على مذكرة تفاهم في ضور المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 الناظم للجامعات الخاصة واللائحة التنفيذية له ولقرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات الخاصة وفقاً للمواد الآتية:

المادة الأولى: تبادل الزيارات

تتبادل الجامعتان زيارات أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بهدف تبادل المعلومات والخبرات وإلقاء المحاضرات والمشاركة في الفعاليات الأكاديمية المختلفة حيث تتحمل الجهة الموفدة نفقات سفر موفديها ذهابًا وإياباً وتتحمل الجهة المستقبلة نفقات الإقامة. كما يتبادل الفريقان زيارات طلابية للاطلاع على ماهو موجود في كلا الجامعتين.

المادة الثانية: في مجال النشاط العلمي والإداري والدراسات العليا

• تعمل الجامعتان على تنفيذ وتطوير مشاريع بحثية مشتركة يتم الاتفاق عليها وتبادل المعلومات بشأنها من خلال الاتصال المباشر بين الكليات والأقسام المعنية مع الإشارة إلى ضرورة بيان ملكية هذه الأبحاث العلمية وتبعيتها.
• تتبادل الجامعتان الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والورشات والنشاطات الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية التي تقيمها كلا الجامعتان.
• إقامة دورات تدريبية مشتركة لأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين من كلا الجامعتان.
• إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا في جامعة حماة للاستفادة من المختبرات والتجهيزات المتوفرة في الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وذلك بالتنسيق بين الجامعتان.

المادة الثالثة: تبادل المنشورات والوثائق العلمية

• تتبادل الجامعتان كافة المنشورات والمطبوعات والكتب والمجلات البحثية والدوريات الصادرة عنهما على أن يخضع ذلك للقوانين والأنظمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والأدبية النافذة.
• الإستفادة من المكتبات الالكترونية الموجودة لدى كلا الجامعتين وبما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية المعتمدة.

المادة الرابعة: البرنامج التنفيذي

تقوم الجامعتان من خلال الكليات المتماثلة بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي للتعاون يحدد أوجه التعاون المشترك وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كلا الجامعتان، كما تشكل لجنة مشتركة من الجامعتان للتقييم والمتابعة بحيث تجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل، وتشمل هذه الاتفاقية كافة الكليات المتماثلة الموجودة حالياً وأي كلية ستفتح لاحقاً.

المادة الخامسة: تبادل الدعم

تقوم كلا الجامعتان بتقديم الدعم للأشخاص المشاركين في برنامج العمل وذلك عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتسهيلات التي يتطلبها التعاون بالإضافة إلى حل المشاكل الأخرى المتعلقة بالمسائل التنظيمية وفقاً للأصول القانونية

المادة السادسة: أحكام ختامية

• يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد توقيع الطرفان واعتماده من مجلس التعليم العالي ويبقى سارياً لمدة ثلاث سنوات ويمكن أن يجدد لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد اتفاق بين الجامعتين.
• يمكن لأحد الجامعتين إنهاء العمل بهذا الاتفاق عبر تقديم إشعار خطي للجانب الآخر ويصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من استلام الفريق الآخر لطلب الإنهاء.
• يجري تعديل أو تغيير أو إضافة أي بند أو مادة إلى مواد هذا الاتفاق بعد التشاور واتفاق الطرفين بالطرق الرسمية ويعدّ نافذاً بعد توقيعه من قبل الطرفين حسب الأصول المتبعة لدى كل مهما واعتماده من مجلس التعليم العالي.
• يتم توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ بنود هذا الاتفاق في ملحق إضافي يعتمد من مجلس التعليم العالي.